و هو قول رجل من أنصار عائشة و من سفك دمه في ولايتها يقول هذا القول في قبيلتها بلا ارتياب بين أهل السير و لم يك بالذي يقوله في تلك الحال إلا و هو معروف عند الرجال غير مشكوك فيه عند أحد من العارفين بقبائل العرب من سائر الناس فأخذ في الضجيج و لم يأت بشي‌ء

[فصل إثبات الحكم بقول فاطمة ع في قضية فدك‌]

(فصل) و من كلام الشيخ أدام الله عزه في إثبات الحكم بقول فاطمة ع قال الشيخ أيده الله قد ثبت عصمة فاطمة ع بإجماع الأمة على ذلك فتيا مطلقة و إجماعهم على أنه لو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم و وجب على الأمة تكذيبهم و على السلطان عقوبتهم فإن الله تعالى قد دل على ذلك بقوله‌ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[1] و لا خلاف بين نقلة الآثار إن فاطمة ع كانت من أهل هذه الآية و قد بينا فيما سلف أن ذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم و لإجماع الأمة أيضا على‌

قَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ مَنْ آذَى فَاطِمَةَ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

فلو لا أن فاطمة ع كانت معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذاها به بالأدب و العقوبة و لو وجب ذلك لوجب أذاها و لو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول الله ص و الأذى لله عز و جل فلما بطل ذلك دل على أنها ع كانت معصومة حسبما ذكرناه.

و إذا ثبت عصمة فاطمة ع وجب القطع بقولها و استغنت عن‌

[1]- الأحزاب/ 33.