و كذبا فيه على الواضح من البيان.

و ذلك أن أمير المؤمنين ع لم يدع الناس إلى بيعته و إنما جاءوه فيها على الاختيار و ألزموه قبول أمرهم و كان أول من صفق على يده بالاتفاق طلحة بن عبيد الله و الدلالة على ذلك ما

أَجْمَعَ عَلَيْهِ رُوَاةُ الْآثَارِ مِنْ قَوْلِ الْأَسَدِيِ‌ وَ قَدْ رَأَى يَدَ طَلْحَةَ أَوَّلَ يَدٍ صَفَقَتْ عَلَى يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ‌ إِنَّا لِلَّهِ‌ أَوَّلُ يَدٍ صَفَقَتْ عَلَى يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَدٌ شَلَّاءُ.

يوشك أن لا يتم هذا الأمر فكيف يكون طلحة مكرها و هو أول من صفق على يده بالبيعة.

و يكشف أيضا عن ذلك‌

قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَتِهِ- الَّتِي هِيَ أَشْهَرُ مِنْ خُطَبِهِ كُلِّهَا وَ قَدْ ذَكَرَ بَيْعَتَهُ فَقَالَ فَتَداكَّ النَّاسُ عَلَيَّ كَتَدَاكِّ الْإِبِلِ عَلَى حِيَاضِهَا حَتَّى وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّتْ أَعْطَافِي وَ قِيلَ لِي إِنْ لَمْ تُجِبْنَا إِلَى الْبَيْعَةِ أَلْحَقْنَاكَ بِابْنِ عَفَّانَ.

و لا خلاف أن أمير المؤمنين ع كان عند قتل عثمان مستترا عن جمهور الناس فلما قتل عثمان تلوذ بحيطان المدينة مخافة أن يقال إنه رغب في الأمر حتى مضى الناس إليه طوعا و كيف يكون طلحة و الزبير مكرهين‌

وَ الْعَامَّةُ تَرْوِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا امْدُدَا أَيْدِيَكُمَا أُبَايِعْكُمَا فَإِنَّنِي أَكُونُ لَكُمَا وَزِيراً خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَكُمَا أَمِيراً.

و أما طلبهما الشورى فليس ذلك لهما و قد تمت إمامته و انعقدت بيعته بالمهاجرين و الأنصار و بهما أنفسهما هذا على التسليم للمخالفين أن إمامته كانت باختيار دون النص عليها و الدلالة على وجوبها.

و قوله إنه قتل عثمان و كان سدى ذلك و لحمته و قاتل عثمان لا يكون للناس إماما فقد علم كل من سمع الأخبار

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَحْضُرْ قَتْلَ عُثْمَانَ وَ قَدْ كَانَ أَنْفَذَ إِلَيْهِ بِابْنِهِ الْحَسَنِ ع لَمَّا مَنَعُوهُ الْمَاءَ لِيَسْقِيَهُ.

و أن الذي تولى‌