بالملائكة و حال بينهم و بينه فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته و وجوب إزاحة علة المكلفين علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة.

و كذلك نقول في الإمام ع إِنَّ الله تعالى منع من قتله بأمره بالاستتار و الغيبة و لو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته و وجوه‌[1] إِزاحَةِ علَّةِ المكلَّفين في التكليف علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل ربما كان فيه مفسدة.

بل الذي نقول إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكن معه من القيام و يبسط يده و يمكن ذلك بالملائكة و بالبشر فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس و إذا جاز في النبي ص أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر و كانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية[2] و محوجية إلى الغيبة فكذلك غيبة الإمام ع سواء.

فأما التفرقة بطول الغيبة و قصرها فغير صحيحة لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع و الطويل الممتد لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللائمة على من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه.

فإن قيل إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه ع عندكم على تقية و خوف من أعدائهم فكيف لم يستتروا.

قلنا ما كان على آبائه ع خوف من أعدائهم مع لزوم التقية و العدول عن التظاهر بالإمامة و نفيها عن نفوسهم و إمام الزمان ع كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف و يدعو إلى نفسه و يجاهد من خالفه عليه-

[1] في البحار: وجوب.

[2] في نسخ« أ، ف، م» لمختفية.