و الوجه في هذه الأخبار
ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه و اقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما
بيناه دون ظهور الأمر له تعالى فإنا لا نقول به و لا نجوزه تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا.
فإن قيل هذا يؤدي إلى أن
لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى.
قلنا الأخبار على ضربين.
ضرب لا يجوز فيه التغير
في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه كالأخبار
عن صفات الله تعالى و عن الكائنات فيما مضى و كالأخبار بأنه يثيب المؤمنين.
و الضرب الآخر هو ما
يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه