عَنْ أَبِي يَحْيَى التَّمْتَامِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ[1] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِيَّ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ وَ يَفْعَلُ‌[2] بَعْدُ فِي ذُرِّيَّتِي مَا يَشَاءُ[3].

فالوجه‌[4] في هذه الأخبار أن نقول إن صحت أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة و اقتضت تأخيره إلى وقت آخر و كذلك فيما بعد و يكون الوقت الأول و كل وقت يجوز أن يؤخر[5] مشروطا بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجي‌ء الوقت الذي لا يغيره شي‌ء فيكون محتوما.

[ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض الأوقات ثم التغيير لمصلحة اقتضته و بيان معنى البداء]

و على هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها عند الدعاء[6] [و الصدقات‌][7] و صلة الأرحام‌[8] و ما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم‌[9] و قطع الرحم‌[10] و غير ذلك و هو تعالى و إن كان عالما بالأمرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط و الآخر بلا شرط و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل.

و على هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء[11] و يبين‌

[1] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: كوفي.

[2] في نسخ« أ، ف، م» و يفعل اللّه.

[3] عنه البحار: 4/ 114 ح 40 و ج 52/ 106 ح 12.

[4] في نسخ« أ، ف، م» و الوجه.

[5] في نسخة« ف» لا يؤخّره.

[6] راجع فلاح السائل: 167- 168 و عنه البحار: 86/ 7 ح 7.

[7] من نسخ« أ، ف، م» راجع البحار: 96/ 119 ح 17 عن ثواب الأعمال: 169 ح 11 و الخصال: 48 ح 53.

[8] راجع أمالي الطوسيّ: 2/ 94 و عنه البحار: 47/ 163 ح 3 و ج 74/ 93 ح 21.

[9] راجع الكافي: 8/ 271 ح 400 و عنه نور الثقلين: 4/ 355 ح 51.

[10] راجع العيّاشي: 2/ 220 ح 75 و عنه البحار: 74/ 99 ح 42.

[11] راجع البحار: 4/ 92- 134 ب 3.