قَالَ: يَا بَا حَمْزَةَ إِنَّ الْأَرْضَ لَنْ تَخْلُوَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ مِنَّا فَإِنْ زَادَ النَّاسُ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِنْ نَقَصُوا قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعَالِمَ حَتَّى يُرَى فِي وُلْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ‌[1].

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع‌ حِينَ وُلِدَ الْحُجَّةُ ع زَعَمَ الظَّلَمَةُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَنِي لِيَقْطَعُوا[2] هَذَا النَّسْلَ فَكَيْفَ رَأَوْا قُدْرَةَ اللَّهِ وَ سَمَّاهُ الْمُؤَمَّلَ‌[3].

وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَحْبُوساً مَعَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي حَبْسِ الْمُهْتَدِي بْنِ الْوَاثِقِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هَاشِمٍ إِنَّ هَذَا الطَّاغِيَ أَرَادَ أَنْ يَعْبَثَ‌[4] بِاللَّهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ قَدْ بَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عُمُرَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْقَائِمِ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ سَأُرْزَقُ وَلَداً.

قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ شَغَبَ‌[5] الْأَتْرَاكُ عَلَى الْمُهْتَدِي فَقَتَلُوهُ وَ وُلِّيَ الْمُعْتَمِدُ مَكَانَهُ وَ سَلَّمَنَا اللَّهُ.[6].

فأما من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محمد ع ولد أم لا إلا أنهم متمسكون بالأول حتى يصح لهم الآخر.

فقوله باطل بما دللنا عليه من صحة إمامة ابن الحسن و بما بينا من أن الأئمة اثنا عشر و مع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده-

[1] عنه البحار: 25/ 250 ح 4 و إثبات الهداة: 1/ 123 ح 195.

[2] في نسخ« أ، ف، م» ليقطع.

[3] عنه البحار: 51/ 30 ح 5 و لم نجده في الكافي، و رواه في مهج الدعوات: 276 عن نصر بن عليّ الجهضمي عن العسكريّ عليه السلام و في تاريخ الأئمّة: 22 باختلاف يسير و يأتي الإشارة إلى هذا الحديث في ح 197.

[4] في نسخة« ف» يتعبث و كذا في البحار و نسختي« أ، م».

[5] من نسخ« أ، ف، م» و فيها: سعت بدل« شغب».

[6] تقدّم في ح 173 و له تخريجات ذكرناها هناك.