ع فِي أَيَّامِ غَيْبَتِهِ مَا يُقَدِّرُهُ‌[1] وَ عَلِمَ مَا يَكُونُ مِنْ إِنْكَارِ عِبَادِهِ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْعُمُرِ فِي الطُّولِ طُولِ عُمُرِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ إِلَّا لِعِلَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عُمُرِ الْقَائِمِ ع لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حُجَّةَ الْمُعَانِدِينَ‌ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ[2].

و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرنا طرفا منها لئلا يطول به الكتاب.

فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد لا يعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة علمية.

قلنا موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمن الخبر بالشي‌ء قبل كونه فكان كما تضمنه فكان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لأن العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب فلو لم يرو[3] إلا خبر واحد و وافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان ذلك كافيا و لذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشي‌ء قبل كونه دليلا على صدق النبي ص و أن القرآن من قبل الله تعالى و إن كانت المواضع التي تضمنت ذلك محصورة و مع ذلك مسموعة من مخبر واحد لكن دل على صدقه من الجهة التي قلناها على أن‌

[1] في البحار و الكمال: يقدّر.

[2] عنه البحار: 51/ 219 ح 9 و عن كمال الدين: 352 ح 50 و قطعة منه في إثبات الهداة:

3/ 475 ح 162 عنهما.

و ذيله في الإيقاظ من الهجعة: 105 ح 13 عنهما و عن إعلام الورى: 406- نقلا عن ابن بابويه- و كشف الغمّة و لكن لم نجده فيه.

و أخرجه في البرهان: 3/ 147 ح 8 و غاية المرام: 377 ح 7 و منتخب الأنوار المضيئة: 179- 186 عن ابن بابويه و قطعة منه في نور الثقلين: 2/ 211 ح 119 عن كتابنا هذا و عن الكمال.

و في الصراط المستقيم: 2/ 227 عن ابن بابويه.

و ذيله في حلية الأبرار: 2/ 689 و غاية المرام: 710 ح 27 عن ابن بابويه، و في نور الثقلين:

3/ 617 ح 219 عن الكمال و في البحار: 13/ 47 ح 15 عن الكمال مختصرا.

و أورده في ينابيع المودّة: 454 مختصرا.

[3] في البحار و نسخ« أ، ف، م» فلو لم يرد.