2 ـ ذكر حديث الطير المتواتر الصحيح الذي خضع لتواتره وصحته أئمة الحديث ثم تخلص منه بقوله ص 353 :

وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه والله أعلم.

ج ـ هذا قلب طبع الله عليه وإلا فما وجه ذلك النظر بعد تمام شرايط الصحة فيه ؟ ! وليس من البدع أن يكون أي أحد من الناس أحب الخلق إلى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وليس لأحد حق النقد ولا الاعتراض عليه فكيف بمثل أمير المؤمنين ((عليه السلام))الذي لا تنكر سابقته وفضائله، وهو نفسه وابن عمه وأخوه من دون الناس، وزلفته إليه وقربه منه ومكانته واختصاصه به وتهالكه دون دينه الحنيف كلها من الواضح الذي لا يجلله أي ستار، وسنوقفك على الحديث وطرقه المتكثرة الصحيحة، ونعرفك هناك أن النظر في صحته شارة الأموية، وسمة رين القلب، واتباع الهوى.

3 ـ قال : وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور بين كثير منهم : أن عليا هو الساقي على الحوض : فليس له أصل ولم يجئ من طريق مرضي يعتمد عليه، والذي ثبت : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو الذي يسقي الناس. 7 ص 355.

ج ـ لا يحسب القارئ أن هذا وهم من رأي العوام فحسب، وقد أفك الرجل في حكمه البات، وقد جاء الحديث بطريق مرضي يعتمد عليه، وأخرجه الحفاظ الاثبات مخبتين إليه، راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 321.

4 ـ ذكر في ج 7 ص 334 حديثا صحيحا بإسناد الإمام أحمد الترمذي في إسلام أمير المؤمنين وإنه أول من أسلم وصلى ثم أردفه بقوله : وهذا لا يصح من أي وجه كان روي عنه. وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شئ.. إلخ.

ج ـ ألا مسائل هذا الرجل لم لا يصح شئ منها من أي وجه كان ؟ ! والطرق صحيحة، والرجال ثقات، والحفاظ حكموا بصحته، وأرباب السير أطبقوا عليه، وكان من المتسالم عليه بين الصحابة الأولين والتابعين لهم : بإحسان.

ونحن لو نقتصر على كلمتنا هذه يحسبها القارئ دعوى مجردة لدة دعوى ابن كثير (أعاذنا الله عن مثلها) وتخفى عليه جلية الحال فيهمنا ذكر نزر مما يدل على