ممرا يدخلان منه وحدهما ويخرجان منه، ولم يترك لمن أراد كوة يشرف بها على المسجد، فالحكم الواحد لا يختلف باختلاف أسماء الموضوع مع وحدة الغاية، وإرادة الخوخة من الباب لا تبيح المحظور ولا تغير الموضوع.

(ومنها) : ما مر ص 204 من قول عمر بن الخطاب في أيام خلافته :

لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لإن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. الحديث.

ومثله قول عبد الله بن عمر في صحيحته التي أسلفناها بلفظه ص 203 فتراهما يعدان هذه الفضايل الثلاث خاصة لأمير المؤمنين لم يحظ بهن غيره، لا سيما أن ابن عمر يرى في أول حديثه إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم أبوه لكنه مع ذلك لا يشرك أبا بكر مع أمير المؤمنين ((عليه السلام))في حديث الباب ولا الخوخة.

فلو كان لحديث أبي بكر مقيل من الصحة في عصر الصحابة المشافهين لصاحب الرسالة (صلى اللّٰه عليه و آله) والسامعين حديثه لما تأتى منهما هذا السياق.

على أن هذه الكلمة على فرض صدورها منه (صلى الله عليه وآله وسلم) صدرت أيام مرضه فما الفرق بينها وبين حديث الكتف والدواة المروي في الصحاح والمسانيد، فلماذا يؤمن ابن تيمية ببعض ويكفر ببعض ؟ وشتان بين حديث الكتف والدواة وبين فتح الخوخة لأبي بكر فإن الأول كما هو المتسالم عليه وقع يوم الخميس، وحديث ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس. لا يخفى على أي أحد. فأجازوا حوله ما قيل فيه (والنبي يخاطبهم ويقول : لا ينبغي عندي تنازع، دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه.

وأوصى في يومه ذاك بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم [1] فلم يقولوا في ذلك كله ما قيل في حديث الكتف والدواة) وأما حديث سد الخوخات ففي اللمعات : لا معارضة بينه وبين حديث أبي بكر لأن الأمر بسد الأبواب وفتح باب علي كان في أول الأمر عند بناء المسجد، والأمر بسد الخوخات إلا خوخة أبي بكر كان في آخر الأمر في مرضه حين بقي من عمره ثلثة

[1] طبقات ابن سعد 763.