المسجد وإنما كانت الخصوصية فيه لعلي رضي الله عنه دون غيره، كما خص جعفر بأن له جناحين في الجنة دون سائر الشهداء، وكما خص حنظلة بغسل الملائكة ؟ ؟ حين قتل جنبا، وخص دحية الكلبي بأن جبريل كان ينزل على صورته، وخص الزبير بإباحة ملبس الحرير لما شكا من أذى القمل، فثبت بذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين. ا ه ].

فزبدة المخض من هذه كلها : إن إبقاء ذلك الباب والإذن لأهله بما أذن الله لرسوله مما خص به مبتن على نزول آية التطهير النافية عنهم كل نوع من الرجاسة، ويشهد لذلك حديث مناشدة يوم الشورى وفيه قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): أفيكم أحد يطهره كتاب الله غيري حتى سد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أبواب المهاجرين جميعا وفتح بابي إليه حتى قام إليه عماه حمزة والعباس وقالا : يا رسول الله ؟ سددت أبوابنا. وفتحت باب علي. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم، بل الله فتح بابه وسد أبوابكم ؟ فقالوا : لا.

ولم يكن أبو بكر من أهل هذه الآية حتى أن يفتح له باب أو خوخة، فالفضل مخصوص بمن طهره الكتاب الكريم.

(ومنها) : أن مقتضى هذه الأحاديث أنه لم يبق بعد قصة سد الأبواب باب يفتح إلى المسجد سوى باب الرسول العظيم وابن عمه، وحديث خوخة أبي بكر يصرح بأنه كانت هناك أبواب شارعة وسيوافيك البعد الشاسع [1] بين القصتين، وما ذكروه من الجمع بحمل الباب في قصة أمير المؤمنين ((عليه السلام))على الحقيقة، وفي قصة أبي بكر بالتجوز بإطلاقه على الخوخة، وقولهم : كأنهم [2] لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها.

تبرعي لا شاهد له، بل يكذبه أن ذلك ما كان يتسنى لهم نصب عين النبي وقد أمرهم بسد الأبواب لأن لا يدخلوا المسجد منها، ولا يكون لهم ممر به، فكيف يمكنهم إحداث ما هو بمنزلة الباب في الغاية المبغوضة للشارع، ولذلك لم يترك لعميه : حمزة والعباس

[1] يأتي أن الأول في أول الأمر والآخر في مرضه حين بقي من عمره ثلثة أيام أو أقل.

[2] تجد هذه العبارة في فتح الباري 7 ص 12. عمدة القاري 7 ص 592. نزل الأبرار 37.