أخرجه البزار بإسناد رجاله ثقات. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 9 ص 115. والسيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 408 وضعفه لمكان حبة العرني وقد مر ج 1 ص 24 : أنه ثقة. والحلبي في السيرة 3 ص 374.

وأنت إذا أحطت خبرا بهذه الأحاديث وإخراج الأئمة لها بتلك الطرق الصحيحة وشفعتها بقول ابن حجر في فتح الباري والقسطلاني في إرشاد الساري 6 ص 81 من : إن كل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. فهل تجد مساغا لما يحسبه ابن تيمية من أن الحديث من موضوعات الشيعة ؟ ! فهل في هؤلاء أحد من الشيعة ؟ ! أو أن من المحتمل الجائز الذي يرتضيه أصحاب الرجل أن يكون في هذه الكتب شيئ من موضوعات الشيعة ؟ ! وهل ينقم على الشيعة موافقتهم للقوم في إخراجهم الحديث بطرقهم المختصة بهم ؟ !

وأنا لا أحتمل أن الرجل لم يقف على هذه كلها غير أن الحنق قد أخذ بخناقه فلم يدع له سبيلا إلا قذف الحديث بما قذف غير مكترث لما سيلحقه من جراء ذلك الإفك من نقد ومناقشة، والمسائلة غدا عند الله أشد وأخزى م وتبعه تلميذه المغفل ابن كثير في تفسيره 1 : 501 فقال بعد ذكر [ سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر ] :

ومن روى إلا باب علي كما في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح ].

وقد بلغ من إخبات العلماء إلى حديث سد الأبواب أنهم تحروا [1] وجه الجمع (وإن لم يكن مرضيا عندنا) بينه وبين الحديث الذي أورده في أبي بكر ولم يقذفه أحد غير ابن الجوزي (شقيق ابن تيمية في المخاريق) بمثل ما قذفه ابن تيمية.

وهناك لأئمة القوم وحفاظهم كلمات ضافية حول الحديث وصحته والبخوع له لا يسعنا ذكر الجميع غير أنا نقتصر منها على كلمات الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري 7 ص 12 بعد ذكر ستة من الأحاديث المذكورة : هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالحة للاحتجاج فضلا عن مجموعها، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم،

[1] منهم: أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، ابن كثير في تاريخه، ابن حجر في غير واحد من كتبه، السيوطي في اللئالي، القسطلاني في إرشاد الساري، العيني في عمدة القاري.