الناس اليوم من حلق اللحية وتوقير الشارب، وهذه البدعة كالتي قبلها سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال : خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب .

وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

رواه البخاري وروى مسلم عن ابن عمر أيضا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال : أحفوا الشوارب واعفوا اللحى [إلى أن قال بعد ذكر عدة من أحاديث الباب] : والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها نص في وجوب توقير اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها على ما سيأتي .

ولا يخفى أن قوله : خالفوا المشركين وقوله : خالفوا المجوس .

يؤيدان الحرمة فقد أخرج أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) : من تشبه بقوم فهو منهم .

وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق أو بالكفار في أي شئ مما يختصون به من ملبوس أو هيأة، وفي ذلك خلاف العلماء منهم من قال بكفره وهو ظاهر الحديث .

ومنهم من قال : لا يكفر ولكن يؤدب .

فهذان الحديثان بعد كونهما أمرين دالان على أن هذا الصنع من هيآت الكفار الخاصة بهم إذ النهي إنما يكون عما يختصون به .

فقد نهانا (صلى اللّٰه عليه و آله) عن التشبه بهم عاما في قوله : من تشبه .

ومن افراد هذا العام حلق اللحية .

وخاصا في قوله : وفروا اللحى خالفوا المجوس، خالفوا المشركين .

ثم ما تقدم من الأحاديث ليس على إطلاقه فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يأخذ من لحيته من عرضها وطولها .

وروى أبو داود والنسائي : إن ابن عمر كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف .

وفي لفظ : ثم يقص ما تحت القبضة .

وذكره البخاري تعليقا .

فهذه الأحاديث تقيد ما رويناه آنفا .

فيحمل الاعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها .

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه .

الأول : مذهب الحنفية قال في [الدر المختار] : ويحرم على الرجل قطع لحيته