و كذلك ذكر رجل من علمائهم اسمه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الإستيفاء[1] و غيره بثبوت النص بحجج قاهرة و أمور واضحة باهرة فلينظر من هناك و من غيرها من كتبهم و تصانيفهم و مناظراتهم.

و لئن جحد أحد من المخالفين لأهل البيت ع و شيعتهم ذلك أو بعضه فقد جحد ما نقلوه في صحاح أخبارهم و سيأتي طرف من ذلك.

و لو جحدوا ذلك و لم ينقلوه أصلا ما ضر ذلك أهل البيت و شيعتهم لأن أهل البيت و من تمسك بهم قد ملئوا الشرق و الغرب و ببعضهم يقوم الحجة لله رب العالمين على كافة المسلمين كما لم يضر أهل الإسلام إنكار مخالفيهم لمعجزات نبيهم و نبوته و آياته و سيأتي طرف من النصوص من النبي ص بأنه استخلف علي بن أبي طالب ع في أمته و خاصته عند إيراد ما نقلوه عن النبي أن الحق مع علي بن أبي طالب ع يدور حيث ما دار و أنه لا يفارق القرآن و لا يفارق الحق حتى يرد عليه الحوض و عند ذكر ما أوردوه في صحاحهم و أخبار الثقلين و عند ما أوردوه عند تفسير إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[2] و عند أخبار يوم الغدير و أخبار اختصاص علي بالنبي إلى حين وفاته.

و لو أوردنا كلما رواه رجال الأربعة المذاهب من الأمور الدالة على نص النبي ص على علي ع بالخلافة طال الكتاب و لكنهم عموا عنه و ما أليق ما تضمنه كتابهم بهذا المعنى‌ فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ‌[3].

[1] غير موجود في مصنّفاته.

[2] الأحزاب: 33.

[3] البقرة: 89.