خواهم نويسانيد و چون آن تصانيف را قربة إلى اللّه نموده نه از براى اظهار فضل و خودنمائى زياده از اين در مدح آن سخن نمى‌گويد و اين نيز كه گفته شد از باب تحديث بنعم الهى است نه اظهار فخر و تزكيه نفس كه مؤدى به نامه سياهى است» الى آخر المكتوب اقول: لعل عدم ذكر القاضي اسمه في كتبه كان في اوائل الحال و ذلك لان اسمه مذكور فيما وصل الينا من كتبه حتّى في كتاب مصائب النواصب المبحوث عنه في هذا المكتوب كما مرّ ذكره تفصيلا.

تصريح القاضي بعدم ثبوت نسبة خطبة البيان الى أمير المؤمنين (ع)

مما ينبغي أن يستطرف من محتويات الرسالة و يذكر هنا أن المير يوسف على الحسيني (ره) قد استدلّ على مطلوبه في ضمن دلائله ببعض عبارات خطبة البيان و القاضي (ره) اعترض عليه بعدم ثبوت نسبة الخطبة الى أمير المؤمنين عليه السلام و هذه عين عبارة القاضي في المكتوب الخامس «ديگر نوشته‌اند كه از عبارات خطبة البيان و غيره چون ثابت نموده‌ايم كه حضرت امير را اطلاع بر جميع ضمائر بود بطريق أولى لازم آيد كه حضرت پيغمبر عليه السلام نيز چنين باشد جواب آنست كه «ثبت العرش ثمّ انقش» سخن در اثبات است و خدام تا غايت نه اثبات صحت خطبة البيان بحضرت امير كرده‌اند و نه اثبات اراده عموم كه از ظاهر آن فهميده‌اند و در رقعه‌هاى سابق مكرّرا منع هر دو مقدمه نموديم پس چگونه مى‌گويند كه از عبارات خطبة البيان اثبات مدعا كرده‌ايم (إلى أن قال) «ديگر نوشته‌اند كه در صحت نسبت خطبة البيان بحضرت امير دغدغه نمودن جا ندارد زيرا كه عقل ناطق است به آنكه هركس را ذره از ايمان باشد اين نوع سخنان بلند از زبان حضرت امير عليه السلام نشنيده نقل نمى‌كند جواب آنست كه دغدغه در صحت نسبت خطبه مذكور بنا بر آنست كه هنوز ايمان راوى آن خطبه بر ما ظاهر نشده و هرگاه حال بر اين منوال باشد و أصول مذهب برخلاف آن دلالت كند حكم جزم بر عدم صحت بايد كرد چه جاى دغدغه و تردد و الا لازم آيد كه هركس كه كلام فصيح بليغ بر طبق كلام خدا ترتيب نمايد يا كلام بلند فصيح را نسبت بانبياء و ائمه دهد تصديق بآن لازم باشد و خدام خود در همين رقعه خبرى نوشته‌اند كه هر روايتى كه موافق قرآن نباشد باطل‌