البداية والنهاية: ج 7 ص 283 نقلا عن البيهقي في كتاب دلائل النبوة، وفيه: (فيضلان ويضلان).

ثم قال صاحب البداية والنهاية: إنه حديث منكر، ورفعه موضوع، والله أعلم (كذا) إذ لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين، حتى لا يكون سببا لأضلال الناس كما نطق به هذا الحديث.

وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى - وهو الكندي الحميري الأعمى - قال إبن معين: ليس بشئ.

أقول: الحديث لا آفة فيه وشواهد كثيرة وإنما الآفة في الذي يريد تبرير أعداء أهل البيت معاوية وعمرو بن العاص شانئ محمد وأهل بيته في الجاهلية والأسلام آكلي الرشا، وباعة الخمر، وقاتلي النفوس المحترمة ولا بسي الحرير والذهب ولا عني أمير المؤمنين والسيدين الحسن والحسين ووو.

وكيف يستدل إبن الكثير على موضوعية الحديث بأنه لو كان هذا معلوما لم يوافق علي على تحكيم الحكمين.

وبين يديه ما كتبه قومه من إنه عليه السلام أكره على تحكيم الحكمين، حتى إنه بنفسه كتب في ص 275 من ج 7: إن عليا أراد أن يوكل إبن عباس ولكن منعه القراء وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى.

فهو - أي إبن كثير - بصنيعه هذا من أشهر مصاديق قولهم: لاحافظة لكذوب.

ثم إنما ما ذكره من إنه عليه السلام لو أقدم مع هذا على التحكيم لكان سببا لأضلال الناس.

أيضا قول باطل فأنك إذا راجعت الي كيفية التحكيم وما أخذه عليه السلام على الحكمين تعلم قطعيا إنه لا يترتب على ما صنعه اضلال ولا شبهة إلا لضلال يريدون تشويه الحقائق ورفض المحكمات والتمسك بالمتشابهات لأضلال الناس كالخوارج وأبناء كثير، وتيمية، بل الصواب عكس ماقاله وهو إنه عليه السلام لما أكره على التحكيم قبله وأقدم عليه، ليميز الخبيث من الطيب ويعرف الناس الضلال والذين يحكمون بالهوى ويخافون ما أخذ عليهم من العهد والايمان من الحكم بالقرآن، كأبي موسي وإبن النابغة ومبرري أعمالهما.

ثم إن حديث سويد هذا، ذكره أيضا في مجمع الزوائد: ج 7 ص 345 في شرح المختار (242) من النهج: ج 13 / 315 وفي لسان الميزان: ج 3 ص 119.

نقلا عن أبي موسى.