نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 41
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها
وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها
ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن يعمرها [١].
والجواب أنّه
محمول على أرض الخراج أو على أنّ المحيي أحقّ ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة
فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت : فإن كان
يعرف صاحبها؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه. [٢] الى هنا كلامه ، [٣] وهو كلام فقيه متمكّن في فقه عالم بأغواره فطن في
دقائقه ، وذلك لأنه حيث علم أنّ كلام الشيخ رحمهالله مركب من دعويين : أحدهما جواز التصرّف وهو موافق لمذهب
الشيخ ، وعدم دفع الطسق ، وظاهرهما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب الشيخ
، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي
والقاضي وهو ـ أعني العلّامة ـ مختار مذهب الشيخ. استدلّ أولا على صحّة دعواه من
جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردّا على ابن إدريس بقوله : إنّه
أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا ، قال : وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك
أهلها عمارتها .. [٤] متعجّبا من قول ابن إدريس بالمنع ، وأردفه بقوله :
وإيصال أربابها حقّ الأرض [٥] إذ لا عجب من
[١] الكافي : ج ٥ ص
٢٧٩ ح ٢ ، التهذيب : ج ٧ ص ١٥٣ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ والحديث ٢١ ـ ٦٧٢ من
المسلسل في ج ٧ وفيهما اختلاف.
[٢] تهذيب الأحكام :
ج ٧ ص ١٤٨ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ حديث ٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار : ج ٣ ص ١١٠
وفيهما اختلاف يسير.
[٣] مختلف الشيعة ـ ج
١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما
نقل عن المختلف في هذه المسألة هنا.