فيه والتحفظ عنه وثانيها ان يكون عنده متنان باسنادين فيدرج في احدهما شيئا من الاخر كادراج سعد بن ابى مريم في حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وهو مشهور لدى العامة من طرقهم وفى صحاحهم وثالثها ان يختلف متن واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين فيدرج الراوى الزايد في سند الناقص ورابعها ان يسمع حديثا واحد من جماعة مختلفين في سنده مع اتفاقهم على متنه أو في متنه مع اتفاقهم على سنده فيدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن أو السند ولا يتعرض لذكر الاختلاف وتعمد هذه الاقسام ايها كان حرام الغريب والعزيز من الذايع المقرر عند ائمة هذا الفن ان العدل الضابط ممن يجمع حديثه ويقبل لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث سمى غريبا فان رواه عنه اثنان أو ثلثة فهو المسمى عزيز أو ان رواه جماعة كان من الذى يسمى مشهورا ومن الافراد ما ليس بغريب كالافراد المضافة إلى البلدان وينقسم الغريب مطلقا إلى صحيح وغير صحيح وينقسم ايضا إلى غريب متنا واسنادا وهو متن غير معروف الا عن واحد انفرد بروايته والى غريب اسنادا لا متنا كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو من في حكمهم إذا انفرد احد بروايته عن صحابي مثلا ويعبر عنه بانه غريب من هذا الوجه ومنه غرايب الشيوخ في اسانيد المتون الصحيحة غير الشواذ قال الطيبى وغيره وهذا ما يعنيه الترمذي بقوله غريب من هذا الوجه قالوا ولا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا الا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به