مجتهد [١] سيّما الحي منه ، والفقهاء لا يجوّزون تقليد الميّت ، مع
أنّهم كثيرا ما لا يكونون مقصّرين في تحصيل الاجتهاد والمجتهد ، وعلى تقدير أن
يكونوا مقصّرين كيف لا يأتون بعبادة أصلا مع أنّها فاسدة؟!
قلت
: هذا مشترك
الورود ، إذ كثيرا ما لا يحصل ما اعتبرتم من الظنّ أصلا ، وكثيرا ما يحصل لكن تكون
عبادتهم غير مطابقة للواقع ، بل هو الأكثر في العوام.
وعلى تقدير
اتّفاق تحقّق المطابقة من حيث لا يشعرون ولا يعلمون ، فمسلّم عندكم أنّهم عاصون في
ترك العلم والمعرفة ، من حيث إنّه فريضة عينيّة على كلّ مؤمن ومؤمنة ، وأنّ من
بلغه التكاليف بلغه أيضا وجوب معرفتها على حسب ما مرّ ، فلو أراد المكلّف أن لا
يعصي في تحصيل المعرفة ويفعل العبادة بطريق المعرفة كيف كان يصنع؟!
وبالجملة ، مجرّد
اتّفاق المطابقة في بعض الأفراد لا أثر له فيما ذكرت ، بل أثره تخفيف العذاب ، أو
أنّه إذا تاب وندم على [٢] عدم تحصيل المعرفة ويكون عنده مجتهد موجود يحكم بالصحّة
، لا يكون عليه قضاء ، وغير خفيّ أنّ المطابقة للواقع غير معلومة قطعا ، بل
المعلوم المطابقة لظنّ المجتهد.
ومعلوم أيضا ، أنّ
المسائل الفقهيّة قلّما تكون وفاقيّة عند الفقهاء ، فلو كانت مطابقة لظنّ مجتهد
تكون مخالفة لظنّ مجتهد آخر ، فلا يتأتّى ذلك إلّا أن يكون مجتهد موجود اختار
العاميّ تقليده ، واتّفق مطابقتها لظنّ ذلك الموجود ، ومع ذلك يكون الموجود يحكم
بصحّتها بمجرّد اتّفاق مطابقتها لمظنونه في الآن ،
[١] في ألف : ( ما
لا يوجد مجتهد ) ، وفي ب : ( ما لا يأخذون من مجتهد ).