في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد
منه كانوا يحتاطون في ذلك وغير ذلك ممّا هو أضعف ، ومع ذلك لم ير من واحد منهم
احتياط في الجمع المذكور ، بل ولا كراهة فيه ، ولا خلاف استحباب وأدب.
وبالجملة ، لم
ير من واحد منهم عين ولا أثر في شيء ممّا ذكر ، ولا ظنّ منه ، ولا احتمل ، ولا
تخيّل ، بل كذلك [١] حال سائر البلدان الّتي كانت مجمع العلماء والفقهاء ، حتّى
المشهد المقدّس الرضوي إلى زمان شيخنا المتوهّم رحمهالله وما بعده أيضا.
والحاصل ، أنّ
الفرقة المحقّة الناجية لم تكن مجتمعة على الضلالة إلى زمان المتوهّم رحمهالله وبعده أيضا ، إذ يظهر فساد هذا من الأخبار المتواترة ، مضافا
إلى غيرها من أدلّة الإجماع ، مضافا إلى شياعه ، وتحقّق اختلاط الأنساب في أولاد
الأئمّة عليهمالسلام والذرّية الطاهرة ، كما مرّ وسنشير إليه ، لكون المدار
في الأعصار والأمصار على فتاواهم ، وهذا أشدّ شيء على الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وفاطمة عليهاالسلام ، ومع ذلك يكونوا مقصّرين في نشر شرائع الأحكام البتّة!
مع أنّهم عليهمالسلام كما ذكروا في زيارة الجامعة الكبيرة : « فجاهدتم في
الله حقّ جهاده ، حتّى أعلنتم دعوته ، وبيّنتم فرائضه ، وأقمتم حدوده ، ونشرتم
شرائع أحكامه ، وسننتم سنّته » [٢]. إلى غير ذلك من فقرات هذه الزيارة ، وغيرها ممّا يؤدّي
مؤدّاها.
فيكف يكونون
غير ناشرين لشرائع الأحكام؟! سيّما بما هو في غاية الاهتمام من حفظ أنسابهم
الطاهرة عن الحرمة والزنا ـ العياذ بالله من ذلك ـ لعدم ذكر
[١] في النسخ : ( بل
كل حال ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.