المقدمة «ففي وجوب النية و حقيقتها»

و يدل على وجوبها العقل، لان الفعل عند صدوره يحتمل وجوها، و لا يخصص بأحدها إلا بالنية، فإن لطمة اليتيم مثلا تحتمل أمرين، يوجب أحدهما المدح و الأخر الذم.

و النقل كقوله تعالى «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [1] و الإخلاص انما يختص [2] بالنية. و قوله عليه السّلام «إنما الأعمال بالنيات» [3] و «انما» للحصر. و الإجماع.

و حقيقتها: القصد إلى إيقاع الفعل على وجهه متقربا أداء أو قضاء، ان وضع له الوقتان، و إلا سقط القيدان. و لم يضع الشارع لها لفظا معينا فيتبع، و انما ذكرها علماؤنا في المقدمات و العقائد على سبيل التعليم و التفهيم.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن كل فعل يعاد [4] لو خلا عن النية، فهي شرط في صحته، كالصلاة و الصوم.

و ضابطه: ما تعلق غرض الشارع بحصوله مع ملاحظة التقرب، و ان وقع موقعه و سد مسده لم يشترط بها، و ان كانت أفضل.

و ضابطه: ما كان الغرض منه إيقاعه في الوجود فقط، كالقضاء و تحمل الشهادة و أدائها.

[2] في (ق): يتمحض.

[3] تهذيب الاحكام 4- 186، ح 2.

[4] في (ق): معاد.