الباب الرابع (في العوارض)

و هي خمسة:

الأول (الخلل)

من أخل بواجب عمدا مطلقا و ان كان جهلا، عدا السر و الجهر، أو بشرط كركن مطلقا، أو نسي سجدتين لا يعلمهما من ركعتين، أو زاد خمسة و ان جلس قبلها قدر التشهد، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثة، أو ذكر الركوع بعد تداركه ثانيا و قد بلغ حده و ان لم يسبح، أو شك بين الأربع و الخمس راكعا أو ساجدا، أو بينهما، أو الثلاث [و الخمس، أو الاثنتين و الثلاث، أو بين الاثنتين و الأربع أو الاثنتين و الثلاث و الأربع] [1] كذلك، بطل.

و لو شك في موضعه تداركه، و لو تعداه أو زاد غير الركن، أو نقصه سهوا، أو خالف السر أو الجهر، أو ترك تسبيح الركوع، أو طمأنينته، أو الرفع منه أو طمأنينته حتى سجد، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته، أو كمال رفعه أو طمأنينته، أو ذكر الثاني أو طمأنينته، حتى عبر محله فلا تدارك. و لو تداركه بطلت.

و لا حكم للكثرة، و تحصل بالتوالي ثلاثا و لو في فرائض، فيسقط حكمه في الرابعة فيبني على الوقوع، و لو فعله بطلت. و لو شك في بلوغ الكثرة فالأصل العدم.

و يحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار، لا من الحائر [2] ضرورة، أو خوف

[2] كذا في «ق» و في «ن»: ألجأته.