responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313

يتوجّه العرض إلى الجمادات.

وقيل : المراد تعظيم الأمر في الأمانة وتفخيمه ، فإنّ السماوات والأرض لو كانتا ممّا يعرض عليها الأمانة وعرضت لامتنعت من قبولها لعظيم المشقّة فيها وحملها الإنسان كما قال ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ )[١] والمراد لو أن قرآنا سيّرت به الجبال لعظم محلّه وجلالة موقعه لكان هذا القرآن.

وروى أصحابنا أنّ المراد بالأمانة الولاية لمن أوجب الله علينا ولايته [٢] وهذا داخل في الوجه الأوّل ، لأنّ التكليف قد اشتمل عليه ولا يجوز تخصيصه.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )[٣] والحشر إنّما يكون لمن يستحقّ الثواب والعقاب ، والبهائم غير مكلّفة ، ثمّ لم اختصّت بالحشر دون غيرها من الحيوان.

الجواب : الحشر يكون لمستحقّ الثواب والعقاب وذلك يختصّ المكلّفين. ويكون أيضا لكلّ حيوان له عوضا [ كذا ] على الألم الذي دخل عليها ، فإنّ الله تعالى لا بدّ أن يعوّضه وإن لم يكن مستحقّا لثواب أو عقاب.

مسألة : عن قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ) [٤] فقسمها قسمين وخصّهما بوصفين والهبوط من الخشية لا يكون إلّا من العقلاء المكلفين فما تأويل ذلك؟.

الجواب : المراد بهذه الآية عظم قساوة قلوب الكفّار وشدّة عنادهم فشبّه ذلك بالحجارة في صلابتها وانّها مع صلابتها قد تلين في بعض الأحوال وتنشقّ فيخرج منها الماء بأمر الله تعالى ، وقلوب الكفّار لا تلين ولا ترجع عمّا هي عليه فصارت كأنها أصلب من الحجارة.

وقوله مِنْ خَشْيَةِ اللهِ معناه أنّها لا تمنع من فعل الله ولا يتعذّر عليه الفعل فيها فكأنّها خافته وخشيته فإن طاعت له [٥] كما قال للسماوات والأرض


[١] سورة الرعد ، الآية : ٣١.

[٢] راجع نور الثقلين ٤ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٤.

[٣] سورة التكوير ، الآية : ٥.

[٤] سورة البقرة ، الآية : ٧٤.

[٥] كذا في النسختين ، ولعلّ الصحيح : فانطاعت له.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست