فى الآية ( إِماماً ) وجب [١] أن يكون المراد به اما الحال أو الاستقبال دون الماضى ، والنبوة كانت حاصلة له قبل ذلك.

فبان [٢] هذه الجملة انفصال احدى المنزلتين من الاخرى وأن من قال : احداها يقتضى الاخرى على كل حال فبعيد من الصواب.

وهذه الجملة كافية فى هذا الباب.

فاذا ثبت ذلك فقول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلى عليه‌السلام : ( أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى [٣] لا يجب أن يكون باستثنائه النبوة استثناء [٤] امامته لأنا قد بينا أن الامامة تنفصل عن النبوة فليس فى استثناء [٥] استثناء الامامة.

على أنا لو سلمنا أن كل نبى امام لم يلزم أن يكون كل امام نبيا وانما تكون الامامة شرطا من شروط النبوة وليس اذا انتفت النبوة انتفت الامامة كما أن من شرط النبوة العدالة وكمال العقل وليس اذا انتفت النبوة عن شخص وجب أن ينتفى منه العدالة وكمال العقل لان العدالة وكمال العقل قد ثبت فى من ليس بنبى. وكذلك لا خلاف من أن الامامة قد ثبتت مع انتفاء النبوة فلا يجب بانتفاء النبوة انتفاء الامامة.

وقد استوفينا الكلام فى هذه المسألة فى كتاب الامامة [٦] وفى المسائل الحلبية [٧] ، وبلغنا فيها الغاية ، فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى.

[١] كذا فى الاصل ولعل الصحيح : فوجب.

[٢] كذا فى الاصل.

[٣] راجع غاية المرام للبحرانى ص ١٠٨ ـ ١٥٢

[٤] كذا فى الاصل ولعل الصحيح : استثنى.

[٥] كذا فى الاصل ولعل الصحيح : استثنائها.

[٦] له فى الامامة مؤلفات منها المفصح فى الامامة ومنها تلخيص الشافى فى الامامة ومنها الاستيفاء فى الامامة. والاول لم نقف الا على نسخة ناقصة منه والثانى مطبوع والثالث لم نقف الى الآن على نسخة منه.

[٧] الى الآن لم نقف على نسخة منه ولكن كان عند ابن ادريس ونقل عنها فى كتابه راجع ص ١٨ و ٤٥٥ من السرائر.