responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112

والثانى أنه يقوم بتدبير الامة وسياستها وتأديب جناتها والقيام بالدفاع عنها وحرب من يعاديها وتولية ولاتة من الامراء والقضاة وغير ذلك واقامة الحدود على مستحقيها.

فمن الوجه الاول يشارك الامام النبى فى هذا المعنى ، لانه لا يكون نبى الا وهو مقتدى به ويجب القبول منه من حيث قال وفعل ، فعلى هذا لا يكون الا وهو امام.

واما من الوجه الثاني فلا يجب فى كل نبى أن يكون القيم بتدبير الخلق ومحاربة الاعداء والدفاع عن أمر الله بالدفاع عنه من المؤمنين لانه لا يمتنع أن تقتضى المصلحة بعثة نبى وتكليفه ابلاغ الخلق ما فيه مصلحتهم ولطفهم فى الواجبات. العقلية وان لم يكلف تأديب أحد ولا محاربة أحد ولا تولية غيره ، ومن أوجب هذا فى النبى من حيث كان نبيا فقد أبعد وقال مالا حجة له عليه.

فقد بين الله تعالى ذلك وأوضحه فى قوله عز ذكره ( وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا .. ) الآية [٤].

فحكى تعالى ذلك أن النبى قال لهم ( إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً ) وكان النبى غير ملك ، لانه لو كان الملك له لما كان لذلك معنى. ولما قالوا ( أَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ) بل كان ينبغى أن يقولوا : وأنت أحق بالملك منه لانك نبى والنبى لا يكون الا وهو ملك سلطان.

ثم اخبر النبى ( بأن الله اصطفاه عليهم ( وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ) وانه انما جعله ملكا لما فيه من فضل القوة والشجاعة التى يحتاج [٥] اليها المقام [٦] وللاعداء ، وعلمه بسياسة الامور.

ثم أخبر أن الله يؤتى ملكه من يشاء من عباده فمن [٧] يعلم أن المصلحة فى اعطائه فلو كان الامر على ما قالوا لقال : من يشاء من أنبيائه وكل ذلك واضح.

وايضا فلا خلاف أن هارون عليه‌السلام كان نبيا من قبل الله تعالى موحى اليه ، وان موسى عليه‌السلام ، استخلفه على قومه لما توجه الى ميقات ربه


[٤] السورة ٢ الآية : ٢٤٧

[٥] فى الاصل : تحتاج اليه.

[٦] كذا فى الاصل ويحتمل زيادة الواو.

[٧] كذا فى الاصل ولعل الصحيح : ممن.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست