التي دلّت عليها العلائم وثبت الأمر بالتياسر تعيّن أنّه عن السمت المدلول عليه.

وعن الثاني بالتفصّي عن إبانة الحكمة في التياسر فإنّه غير لازم في كلّ موضع ، بل غير ممكن في كل تكليف ، ومن شأن الفقيه تلقّي الحكم مهما صحّ المستند.

أو نقول : إمّا أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا وإمّا أن لا يكون ، فان كان لزم الامتثال تلقّيا عن صاحب الشرع ، وإن لم يؤت العلّة الموجبة للتشريع ، وان لم يكن ثابتا فلا حكم ولا حكمة.

ويمكن أن نتكلّف إبانة الحكمة بأن نقول : لمّا كانت الحكمة متعلّقة باستقبال الحرم ، وكان المستقبل من أهل الآفاق قد يخرج مع الاستناد إلى العلامات عن سمته بأن يكون منحرفا إلى اليمين ، وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة ، فلو اقتصر على ما يظنّ أنّه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين ، فيخرج عن الحرم وهو يظنّ استقباله ، إذ محاذاة العلائم على الوجه المحرّر قد يخفى على المهندس الماهر ، فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا إلى تيقّن المحاذاة ويشهد لهذا التأويل ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقد سئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار فقال : إنّ الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال وعن يمينها أربعة أميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة [١١] وهذا الحديث يؤذن بأنّ المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف.

وأمّا الجواب عن الثالث فقد مرّ في أثناء البحث.

وهذا كلّه مبني على أنّ استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة ، وليس ذلك بمعتمد ، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب

[١١] الفقيه ١ ـ ١٧٨ والوسائل ٣ ـ ٢٢١ ـ التهذيب ٢ ـ ٤٤ وعلل الشرائع ٢ ـ ٧ طبع قم.