مواليه (ع) على الانكار في مقام بعد مقام.

ما نقم به على عثمان :

ألا ترى إلى ما جاءت به الاخبار من إنكاره (ع) ادراء الحد عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقد استحق القود بقتله الهرمزان ومن قتل معه من اهل العهد بغير حق بمقتضى شريعة الاسلام ولما طالبه القوم للقود منه تعلل عثمان تارة بأن اباه قتل ولا يرى قتله اليوم لئن لا يجترأ المسلمون بذلك وتواتر عليهم الهموم والغموم ولما خاف من الاضطراب له والفساد فرد عليه امير المؤمنين (ع) هذا الرأى وأعلمه ان حدود الله لا تسقط ولا يجوز تطبيقها بمثل هذا الاعتلال [١] فعدل عثمان إلى تعلل آخر بأن في إسقاط الحد عن ابن عمر خلافا على رأى امير المؤمنين فيه ومضادته فيما دعاه إليه واشار به عليه في حكم الله تعالى وقال الهرمزان رجل غريب لا ولي له وانا ولي من لا ولي له وقد رأيت العفو عن قاتله فقال له امير المؤمنين ليس للامام ان يعفو عن حق يتعلق بالمخلوقين إلا ان يعفو الاولياء عنه وليس له ان يعفو عن ابن عمر ولكن ان اردت ان تدرأ الحد عنه فأد الدية إلى المسلمين الذين عم اولياء الهرمزان أو اقسمها مع ما في بيت المال على مستحقه فلما رأى امير المؤمنين دفاع عثمان عن الحد الواجب في حكم الله وتعلله في ذلك قال له اما انت فلمطالب بدم الهرمزان يوم يعرض

[١] في صحيح البخاري (ج ٢ ـ ص ٢٦٢) وصحيح مسلم (ج ٢ ـ ص ٣٢) والمستدرك عليهما للحاكم (ج ٤ ـ ص ٣٧٩) ومسند احمد (ج ٣ ـ ص ٣٨٦) وسنن ابى داود والسجستاني (ج ٤ ـ ص ١٣٢) ان النبي صلى الله عليه وآله قال الحدود لا تسقط بحال فلم يقبل شفاعة احد في سارقة الحلى حتى قطع يدها.