وزعم أن بيعة عمر انفردت من الاختيار له عن الامام وعثمان انما تم له الامر ببيعة بقية أهل الشورى وهم خمسة نفر ، أحدهم عبد الرحمن فاعترفت الجماعة من مخالفينا بما هو حجة عليهم في الخلاف على أئمتهم وبشذوذ العاقدين لهم وانحصار عددهم بمن ذكرناه.

وثبتت البيعة لامير المؤمنين (ع) باجماع من حوته مدينة الرسول من المهاجرين والانصار وأهل بيعة الرضوان ومن انضاف إليهم من أهل مصر والعراق في تلك الحال من الصحابة والتابعين باحسان ولم يدع أحد من الناس انه تمت له بواحد مذكور ولا انسان مشهور ولا بعدد يحصى محصور فيقال تمت بيعته بفلان واحد وفلان وفلان كما قيل في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان.

وإذا ثبت بالاجماع من وجوه المسلمين وأفاضل المؤمنين والانصار والمهاجرين على إمامة أمير المؤمنين (ع) والبيعة له على الطوع والايثار وكان العقد على الوجه الذيي ثبت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيار وعلى أوكد منه بما ذكرناه في الرغبة إليه في ذلك والاجماع عليه ممن سميناه من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان حسبما بيناه ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الخلق التعرض لخلافه ومعصيته ووضح الحق في الحكم على مخالفيه ومحاربيه بالضلال عن هدايته والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم بالخروج عن طاعته لما أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره في محكم كتابه حيث يقول : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم) فقرن طاعة الائمة بطاعته ودل على أن المعصية لهم كمعصيته على حد سواء في حكمه وقضيته وأجمع أهل القبلة مع عن ذكرناه على فسق محاربي أئمة العدل وفجورهم بما يرتكبونه من حكم السمع والعقل وإذا لم يكن أمير المؤمنين (ع) أحدث بعد البيعة العامة له يخرجه عن العدالة