الفور تجب طاعته على الانام وجب القطع على أنه أمير المؤمنين علي ابن أبى طالب دون غيره ممن ادعيت له الامامة في تلك الحال للاجماع على أنه لم يكن لواحد ممن ذكروه العصمة التي أوجبناها بالنظر الصحيح لائمة الاسلام واجماعا الشيعة الامامية على علي (ع) كان مخصوصا بها من بين الانام إذ لو لم يكن الامر كذلك لخرج الحق عن اجماع أهل الصلاة وفسد ما في العقول من وجوب العصمة لائمة المسلمين بما ذكرناه وإذا تثبت عصمة علي (ع) من الخطأ ووجب مشاركته للرسول في معناه ومساواته فيها ثبت انه كان مصيبا في كل ما فعل وقال ووجب القطع على خطأ مخالفيه وضلالهم في حيرة واستحقاقهم بذلك العقاب وهذا بين لمن تدبر والله الموفق للصواب.

دليل آخر على إمامة علي عليه السلام فيما يدل على إمامته الموجبة بالحكم بعصمة على ما قدمناه بثبوت الحاجة إلى الادلة باتقان وفساد ثبوت الامامة من جهة الشورى والآراء وإذا فسد ذلك وجب النص على الائمة وفي وجوبه لثبوت إمامة علي (ع) إذ الامر بين رجلين أحدهما يوجب الامامة بالنص ويقطع على إمامة علي به ومن جهته دون ما سواها من الجهات والاخرى يمنع من ذلك ويجوزها بالرأي وإذا فسد هذا الفريق لفساد ما ذهبوا إليه من عقد الامامة بالرأي ولم يصلح خروج الحق عن أئمة الاسلام ثبتت إمامته (ع) ،

التصديق في الصلاة :

مما يدل على إمامته (ع) من نص القرآن قوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة يؤتون الزكوة وهم راكعون) [١].

[١] سورة المائدة : ٥٥ ، والآية نزلت في أمير المؤمنين (ع) ـ