responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 349

٨ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله ، قال : حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن الجابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إن الله عزوجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه ، وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به ، وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ، ولا يكونوا [١] آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله عزوجل ، يعني : بعلمه [٢].

٩ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله ، قال : حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن حمزة بن محمد الطيار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) [٣] قال : مستطيعون ، يستطيعون الأخذ بما أمروا به والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شيء مما أمروا به ونهوا عنه إلا ومن الله تعالى عزوجل فيه ابتلاء وقضاء [٤].

١٠ ـ حدثنا أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رحمهما الله قالا : حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن


ويوفق وهما لا يصلان إلى حد الاكراه ، ولا يعصيه عباده بالغلبة عليه سبحانه وتعالى لأنه قادر على منعهم عن المعصية ، بل يخلى بينهم وبين إرادتهم.

[١] بحذف النون مجزوما عطف على الجزاء في الجملتين ، ومثله في الحديث الأول من الباب التاسع والخمسين ، ونسخة ( ج ) و ( ط ) ( ولا يكونوا فيه ـ الخ ) فالضمير المجرور يرجع إلى المأمور به والمنهي عنه ، وفي البحار المطبوع حديثا في باب القضاء والقدر :

( ولا يكونون فيه ـ الخ ).

[٢] الظاهر أن هذا تفسير من بعض الرواة أو من الصدوق رحمه‌الله كما استظهره المجلسي رحمه‌الله وقد مضى بيان الإذن في الحديث الحادي عشر من الباب السابق.

[٣] القلم : ٤٣.

[٤] أي امتحان وحكم بالثواب أو العقاب.

نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست