responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 32

خلقه من علامات التدبير ، الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص [١] بل وصفته بأفعاله ، ودلت عليه بآياته [٢] ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده ، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن ، فلا مدفع لقدرته [٣] الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله ، الذي خلق الخلق لعبادته [٤] وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم ، وقطع عذرهم بالحجج ، فعن بينة هلك من هلك وعن بينة نجا من نجا ، ولله الفضل مبدئا ومعيدا.

ثم إن الله وله الحمد افتتح الكتاب بالحمد لنفسه ، وختم أمر الدنيا ومجيء


[١] الظاهر أن المراد بالحد والنقص ما هو اصطلح عليه أهل الميزان في باب الحد والرسم ، ويحتمل أن يكون المراد بالحد التحدد بالحدود الجسمانية وغيرها وبالنقص الأوصاف الموجبة للنقص ، وفي نسخة ( ج ) ( ولا ببعض ) أي التركب والتبعض ، وكل ذلك منفى عنه تعالى لا يوصف به.

[٢] كما قال الخليل : ( ربي الذي يحيي ويميت ). وقال الكليم في جواب فرعون حيث قال : ( وما رب العالمين : رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ) وقال المسيح : ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) وكما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلسان الوحي في القرآن من آيات كثيرة في ذلك ، وأبلغ ما أجيب في هذا المقام ما قاله الإمام الصادق عليه‌السلام في جواب الزنديق الذي سأله عنه : ( هو شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي شيء إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية ) ويأتي هذا في الحديث الأول من الباب السادس والثلاثين.

[٣] المراد به الاعتقادي الذي يرجع إلى معنى الجحد والانكار ، أي فلا منكر لقدرته مع ظهور آثارها في السماوات والأرض ، أو الدفع الفعلي ، أي لا يمانعه ولا يدافعه أحد في قدرته لأن كل ما سواه مفطور مخلوق له ، والأول أنسب بما قبله ، وفي نسخة ( ط ) و ( ن ) ( فلا مدافع لقدرته ).

[٤] ليست العبادة الغاية النهائية بل هي غاية قريبة ، والنهائية هي ما تترتب على العبادة وهي القرار في جوار رحمته تعالى على ما نطق به التنزيل حيث قال تعالى : ( إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) على ما فسرت الآية في الحديث العاشر من الباب الثاني والستين.

نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست