responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 148

عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خلق الله المشية بنفسها ، ثم خلق الأشياء بالمشية [١].

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها ، فمتى قلنا : إنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت ، ومتى قلنا : إنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل ، ومتى قلنا : إنه سميع نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم ، ومتى قلنا : بصير نفينا عنه ضد البصر وهو العمى ، ومتى قلنا : عزيز نفينا عنه ضد العزة وهو الذلة ، ومتى قلنا : حكيم نفينا عنه ضد الحكمة وهو الخطأ ، ومتى قلنا : غني نفينا عنه ضد الغنى وهو الفقر ، ومتى قلنا : عدل نفينا عنه الجور والظلم ومتى قلنا : حليم نفينا عنه العجلة ، ومتى قلنا : قادر نفينا عنه العجز ، ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه ، ومتى قلنا : لم يزل حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا حكيما غينا ملكا حليما عدلا كريما ، فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدها أثبتنا أن الله لم يزل واحدا لا شيء معه [٢] وليست الإرادة والمشية والرضا والغضب وما يشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة صفات الذات ، لأنه لا يجوز أن يقال : لم يزل الله مريدا شائيا كما يجوز أن يقال : لم يزل الله قادرا عالماً.


[١] روى هذا الحديث في الباب الرابع والخمسين بسند آخر بعبارة أخرى ، وأظهر التفاسير أن المشيئة هو أول ما تجلى منه تعالى الذي كان واسطه بينه وبين الأشياء ، وقد سمى ذلك في لسان الأخبار بأسماء منها النور المحمدي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنها العقل ومنها الظل ومنها الماء ومنها غير ذلك ، وإطلاق كل منها عليها باعتبار ، وعلى هذا فالمشيئة من الله تعالى غير إرادته كما صرح به في أخبار وبأنها قبل الإرادة ، وإن استعملنا كثيرا في الكتاب والسنة بالترادف كالعرف العام والخاص.

[٢] قوله : ( فلما جعلنا ) عطف على قوله : ( ومتى قلنا ) ، وقوله : ( نفي ضدها ) على صيغة المصدر مفعول ثان لجعلنا ، وقوله : ( أثبتنا أن الله ـ الخ ) جواب ( لمتى قلنا ).

نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست