responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 131

إلى غيره [١].

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب : إذا قلنا : إن الله لم يزل قادرا فإنما نريد بذلك نفي العجز عنه ، ولا نريد إثبات شيء معه لأنه عزوجل لم يزل واحدا لا شيء معه ، وسأبين الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال في بابه إن شاء الله.

١٣ ـ حدثنا حمزة بن محمد العلوي رحمه‌الله ، قال : أخبرنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ) [٢] فقال : هو واحد ، أحدي الذات ، بائن من خلقه ، وبذاك وصف نفسه ، وهو بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالذات [٣] لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة [٤] فإذا


[١] في البحار باب القدرة والإرادة عن عيون الأخبار بعد قوله : ( ولا محتاج إلى غيره ) هذه الزيادة : ( بل هو سبحانه قادر بذاته لا بالقدرة ) وحاصل مراده عليه‌السلام أنه تعالى قادر بقدرة هي ذاته لا بقدرة زائدة عليها ، وبين ذلك بالفرق بين قول القائل : خلق الأشياء بالقدرة وبين قوله : خلق الأشياء بقدرة فإن الألف واللام تشير إلى حقيقة مدخولها في الخارج منحازة ممتازة عن سائر الحقائق مستقلة في قبالها ، وألفاظ القدرة في النسخ من حيث كونها مع الألف واللام أو بدونهما مختلفة وصححناها على البحار لأن ما فيه موافق للمراد.

[٢] المجادلة : ٧.

[٣] أي لا يكون معيته للأشياء بذاته في أماكن الأشياء ، وهذا لا ينافي الآيات والأخبار التي تدل على أنه تعالى بذاته مع كل شيء وفي كل شيء بلا كيفية وممازجة لأن المنفى هنا كونه مع الأشياء محاطا بالمكان ، فلا يتوهم أنه تعالى منعزل بذاته عن الأشياء محيط بها علما وقدرة ، وكذا الكلام في الحديث الخامس عشر.

[٤] الفوق والتحت حدان ، والإمام والوراء واليمين واليسار لكونهما اعتبارية أيضا حدان. أو جعل الحدود أربعة على ما في أذهان العامة من حدود مساكنهم فإنهم لا يعدون الفوق والتحت من الحدود.

نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست