يراد به الاثم والعدم ، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز.

وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل.

ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما اشتمل [١] على بعض الفوائد.

منها : ما عن الاحتجاج [٢] بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : « وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن الله عزوجل يقول : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) [٣] وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] [٤] عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] [٥] أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا [٦] ، [ ولئن تبرأت منا ] [٧] ساعة بلسانك وأنت موال لنا

[١] أي : البعض من الاخبار.

[٢] الاحتجاج على أهل اللجاج ، فيه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وبعض الصحابة وبعض العلماء.

وهو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدث ثقة ، توفي في أوائل القرن السادس.

لؤلؤة البحرين : ٣٤١ ، الذريعة ١ / ٢٨١.

[٣] آل عمران ٣ / ٢٨.

[٤] في (ط) و (ك) : حمل الرجل ، والمثبت من المصدر.

[٥] في (ط) و (ك) : وتفضيلك ، والمثبت من المصدر.

[٦] في المصدر : ولا ينقصنا.

[٧] في (ط) و (ك) : ولا تبرأ منا ، والمثبت من المصدر.