خارجة، و ليس لعمرو بن خارجة عن النبي (صلى الله عليه و آله) إلا هذا الحديث، و من البعيد أن يخطب النبي (صلى الله عليه و آله) في الموسم بأنه لا وصية لوارث، فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه، و يرويه أعرابي مجهول و هو عمرو بن خارجة، ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن، و لا يرويه عن عبد الرحمن إلا شهر بن حوشب و هو ضعيف متهم عند جميع الرواة.

فأما حديث أبي امامة فلا يثبت و هو مرسل، لأن الذي رواه عنه شرحبيل ابن مسلم، و هو لم يلق أبا امامة، و رواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده و هو ضعيف.

و حديث عمرو بن شعيب [1] أيضا مرسل، و عمرو ضعيف لا يحتج بحديثه.

و حديث جابر أسنده أبو موسى الهروي و هو ضعيف متهم في الحديث، و جميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا جابرا و لم يسندوه.

و ما روي عن ابن عياش لا أصل له عند الحفاظ، و راويه حجاج بن محمد عن ابن جريح عن عطاء الخراساني، و عطاء الخراساني ضعيف، و لم يلق ابن عياش و إنما أرسله عنه.

و ربما تعلق بعض المخالفين بأن الوصية للوارث إيثار لبعضهم على بعض، و ذلك مما يكسب العداوة و البغضاء بين الأقارب، و يدعو إلى عقوق الموصي و قطيعة الرحم.

و هذا ضعيف جدا، لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما ذكروه، منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر و الإحسان، لأن ذلك يدعو إلى الحسد و العداوة، و لا خلاف في جوازه و كذلك الأول.

[1] سنن ابن ماجة: ج 12 ص 912 ح 2731، سنن أبي داود: ج 3 ص 125 ح 2911، سنن الدارقطني:

ج 4 ص 75 ح 25، مسند أحمد: ج 2 ص 195، سنن البيهقي: ج 6 ص 218، كنز العمال: ج 11 ص 18 ح 30440.