كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا و ما يتعلق بذلك اعلم أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في هذا الباب يدور أكثرها و معظمها على أصول نحن نبين الكلام فيها و نستوفيه، و هي الكلام في العصبة و العول و الرد، و إذا بان أن الحق في هذه الأصول معنا دون مخالفينا بنيت المسائل الكثيرة في الفرائض عليه، و استغنينا عن التطويل بتعيين الكلام في المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحد قد أحكمناه.

فصل في الكلام على العصبة

اعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجة من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، و يعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار [1] آحاد ضعيفة، لو سلمت من كل قدح و مخالفة لنص الكتاب و ظاهره- على ما سندل عليه- و معارضة بأمثالها، لكانت غاية أمرها أن توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله.

[1] يأتي التعرض لها و لمناقشتها خلال المبحث.