و الحجة فيه: الإجماع المتكرر.

فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب، لأن الله تعالى قال «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ» [1]، و عموم الكلام يقتضي أن لا يكون ذو القربى واحدا، و عموم قوله تعالى «وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [2] يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات، و لا يختص ببني هاشم.

قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر، لأن ذا القربى عام و قد خصوه بقربى النبي (عليه السلام) دون غيره، و لفظ اليتامى و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذمي و الغني و الفقير، و قد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة.

على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام الرسول (عليه السلام) خاصة، و سمي بذلك لقربه منه نسبا و تخصصا، الظاهر معه، لأن قوله تعالى «لِذِي الْقُرْبىٰ» لفظ وحدة، و لو أراد الجمع لقال: و لذوي القربى، فمن حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر.

فإن قيل: فمن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرابات من بني هاشم يلزمه أن يكون ما عطف على ذلك من اليتامى و المساكين و ابن السبيل هم غير الأقارب، لأن الشيء لا يعطف على نفسه.

قلنا: لا يلزم ذلك، لأن الشيء و إن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على اخرى و الموصوف واحد، لأنهم يقولون: جاءني زيد العاقل و الظريف و الشجاع، و الموصوف واحد، و قال الشاعر:

[1] سورة الأنفال: الآية 41.

[2] سورة الأنفال: الآية 41.