على الشذوذ الذي ليس بمعهود و لا مألوف.

و منها: أن الأعراب بالمجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطف، و أي مجاورة تكون مع وجود الحائل [1]؟ و لو كان ما بينه و بين غيره حائل مجاورا لكانت المفارقة مفقودة، و كل موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم: جحر ضب خرب، و كبير أناس في بجاد مزمل، لا حرف [2] فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة.

و منها: أن الأعراب بالمجاورة إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة و يزول اللبس في الأحكام، ألا ترى أن أحدا لا يشتبه عليه أن لفظة «خرب» من صفات الجحر لا الضب، و أن إلحاقها في الإعراب بها لا يوهم خلاف المقصود، و كذلك لفظة «مزمل» لا شبهة في أنها صفة الكبير لا صفة البجاد، و ليس كذلك الأرجل، لأنه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤوس، فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة و لها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس و الاشتباه، و لم تجر بذلك عادة القوم.

و منها- و لم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف-: أن محصلي أهل النحو و محققيهم [3] نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع، و تأولوا الجر في جحر ضب خرب على أنهم أرادوا خرب جحرة، و كبير أناس في بجاد مزمل كبيره، و يجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه.

و قد بينا أيضا في مسائل الخلاف بطلان قول من ادعى أن الغسل الخفيف يسمى مسحا- و حكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري- [4] من وجوه كثيرة،

[1] في «ألف»: الفاصل.

[2] في «ألف» و «ب»: لا حرف عطف.

[3] تفسير الرازي: ج 11- 161.

[4] المجموع: ج 1- 420.