فِي دِينِهَا أَمَا لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِرَاثَةَ وَ الْوِلَايَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ‌[1] لَمَا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ‌[2] وَ لَا عَالَ وَلِيُّ اللَّهِ‌[3] وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ‌[4] فَذُوقُوا وَبَالَ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ- وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ‌[5].

8 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَوَّلٌ‌[6] قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ‌

[1] كذا في المطبوعة و في جميع النسخ الخطية و في البحار: جعلها اللّه.

[2] العول و التعصيب مسئلتان في فرائض الارث، فالعول عبارة من قصور التركة عن سهام ذوى الفرائض و لن تقصر الا بدخول الزوج و الزوجة، و هو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوى السهام، و هما باطلان عند الشيعة الإماميّة و في ذلك مسائل في كتاب الارث. و المراد هنا انه ليؤتى كل ذى حقّ حقه و لم ينقص من نصيبه شي‌ء.

[3] عال الرجل: كثر عياله، و لعلّ المراد هنا الفقر.

[4] لان الامام ميزان في تمييز الحق و الصواب عن الباطل و الفساد، و انه يفصل بين الأمة فيما هم فيه يختلفون.

[5] الشعراء: 227 و الحديث يأتي بسند آخر في المجلس الرابع و الثلاثين من الكتاب ان شاء اللّه.

[6] وزان« محمد» و قيل بكسر أوله وزان« مخنف» و لم نجد في كتب الرجال« مخولا» الا مخول بن راشد الكوفيّ الحناط و هو عامى نسب الى التشيع، و الظاهر هو غير هذا لما في أمالى ابن الشيخ في غير موضع« مخول بن إبراهيم، عن الربيع ابن المنذر، عن أبيه، عن الحسين بن على- الخ» راجع أواخر المجلس الرابع منه، و لم نجد أيضا« الربيع بن المنذر» فيما عندنا من كتب الرجال.