وَ الصَّبْرَ الصَّبْرَ حَتَّى يَتَوَلَّى اللَّهُ الْأَمْرَ[1] وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

2 أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِ‌[2] أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَامَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَائِلُكَ لِآخُذَ عَنْكَ وَ قَدِ انْتَظَرْنَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَمْرِكَ شَيْئاً فَلَمْ تَقُلْهُ أَ لَا تُحَدِّثُنَا عَنْ أَمْرِكَ هَذَا أَ كَانَ بِعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‌ءٌ رَأَيْتَهُ فَإِنَّا قَدْ أَكْثَرْنَا فِيكَ الْأَقَاوِيلَ وَ أَوْثَقَهُ عِنْدَنَا مَا قَبِلْنَاهُ عَنْكَ وَ سَمِعْنَاهُ مِنْ فِيكَ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ لَوْ رَجَعَتْ‌[3] إِلَيْكُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يُنَازِعْكُمْ فِيهَا أَحَدٌ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي إِذَا سُئِلْتُ مَا أَقُولُ أَزْعُمُ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَوْلَى بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْكَ- فَإِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَعَلَامَ نَصَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ‌[4] وَ إِنْ تَكُ أَوْلَى مِنْهُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ فَعَلَامَ نَتَوَلَّاهُمْ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبَضَ نَبِيَّهُ ص-

[1] في البحار:« حتى ينزل اللّه الامر».

[2] الظاهر كونه ثمامة بن شفى الهمدانيّ الاصبحى الذي توفى في خلافة هشام بن عبد الملك، وثقه النسائى. و قال ابن حجر:« أبو محمّد الحضرمى، غلام أبى أيوب الأنصاريّ، قيل: هو أفلح. فان يكن المراد هو فهو و الا فلم نعثر على عنوانه.

[3] يعني الخلافة.

[4] يدل أولا على أن المسلمين في صدر الإسلام و الذين شهدوا القول من رسول اللّه( ص) فهموا من لفظ المولى الولاية( بمعنى الحكومة و الأولى بالتصرف) لا غير، و ثانيا يعطينا خبرا بان الشكوك و التشكيك في اللفظ انما حدثت بعد لتلبيس الامر و اخفاء الحق و اعذار من تقمصها و ارتدى بها.