( مجلس آخر 19 ) مسألة تتعلق بما ذكرناه ان سأل سائل فقال كيف يصح ما أوردتموه من تطاول الأعمار وامتدادها وقد علمتم ان كثيرا من الناس ينكر ذلك ويحيله ويقول إنه لا قدرة عليه ولا سبيل إليه وفيهم من ينزل من انكاره درجة فيقول انه وإن كان جائزا من طريق القدرة والامكان فإنه مما يقطع على انتفائه لكونه خارقا للعادات وان العادات إذا وثق الدليل بأنها لا تنخرق إلا على سبيل الإبانة والدلالة على صدق نبي من الأنبياء علم أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله . الجواب قيل له أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الامكان فقوله ظاهر الفساد لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع علم من جواز امتداده ما علمنا والعمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا وان شئت ان تقول هو استمرار الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حيا وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يتعذر ان يوصف من كان حالة واحدة حيا بان له عمرا بل لابد من أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار وان قل وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وان استمر كونه حيا وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما يختص به عز وجل ولا يدخل إلا تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري مجراها فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما يحتاج إليه من البنية وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه فليست تنتفي إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما يحتاج إليه والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة وإنما ادعى قوم بأنه ما يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم تحل بما قصدناه في هذا الباب فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض بنية الحي استمر كون الحي حيا ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحا لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي