responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 18


يعتريه ومن ليس بعاجز إنما يكون ممدوحا إذا كان أيضا موجودا حيا ومن ليس بظالم إنما يكون ممدوحا إذا كان قادرا على الظلم وله دواع إليه ولابد في الشرط الذي يحتاج إليه في صفات النفي حتى يكون مدحا من أن يكون أيضا إثباتا أو جاريا مجرى الاثبات ولا يكون نفيا لأنه إن كان نفيا لم يتخصص وساوى فيه الممدوح ما ليس بممدوح . مثال ذلك أنا إذا مدحنا غيرنا بأنه لا يظلم وشرطنا في هذه المدحة انه لم يدعه داع إلي الظلم لم تحصل المدحة لأنه قد يشاركه في نفي الظلم ونفي الدواعي إليه ما ليس بممدوح فلا بد من شرط يجري مجرى الاثبات وهو ان نقول وهو من تدعوه الدواعي إلى الافعال ويتصرف فيها بحسب دواعيه فإذا صحت هذه الجملة فالوجه ان نقول إن المدحة في الآية إنما تتعلق بنفي الادراك عن القديم تعالي لكن بشرط أن يكون مدركا ونجعل كل واحد من الصفتين تقتضي المدح مجتمعا مع أن كل واحدة لا تقتضيه على سبيل الانفراد وليس بمنكر ان يقتضي الشئ غيره بشرط متى وجد حصل المقتضى فإذا لم يوجد لم يحصل مقتضاه ونفي السنة والنوم والظلم عن الله تعالى إنما كان مدحا بشروط معروفة على نحو ما ذكرناه وهذا التلخيص في هذا الموضع أولى وأحسم للشبه مما تقدم ذكره ( مجلس آخر 2 ) [ تأويل آية ] . . ان سأل سائل فقال ما تقولون في قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى * ( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) * . . وقال تعالى في موضع آخر * ( وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب ) * والثعبان الحية العظيمة الخلقة والجان الصغير من الحيات فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة وكيف يجوز أن تكون العصا في حالة واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام ( الجواب ) أول ما نقوله ان الذي ظنه السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل بل الحالتان مختلفتان فالحال التي أخبر ان العصا فها بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون والحال التي صار

نام کتاب : الأمالي - ط مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست