. . والوجه الآخر في نصب الصابرين أن يكون معطوفا على ذوي القربى ويكون المعنى وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين . . قال الزجاج وهذا لا يصلح إلا أن يكون الموفون رفعا على المدح للمضمرين لأن ما في الصلة لا يعطف عليه بعد العطف على الموصول وكان يقوي الوجه الأول . . وأما توحيد الذكر في موضع وجمعه في آخر فلان من آمن لفظه لفظ الوحدة وإن كان في المعنى للجمع فالذكر الذي أتى بعده موحدا يجرى على اللفظ وما جاء من الوصف بعد ذلك على سبيل الجمع مثل قوله تعالى والموفون والصابرين فعلى المعنى . . وقد اختلفت قراءة القراء السبعة في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى ( ليس البر ) فقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص ليس البر بنصب الراء . . وروى هبيرة عن حفص عن عاصم انه كان يقرأ بالنصب والرفع وقرأ الباقون البر بالرفع والوجهان حسنان لأن كل واحد من الاسمين اسم ليس وخبرها معرفة فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في جواز كون أحدهما اسما والآخر خبرا كما تتكافأ النكرات وحجة من رفع البر أنه لا يكون البر الاسم لشبهه الفاعل أولى لأن ليس يشبه الفعل وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده ألا ترى أنك إذا قلت قام زيد فان الاسم يلي الفعل وتقول ضرب غلامه زيد فيكون التقدير في الغلام التأخير فلولا ان الفاعل أخص بهذا الموضع لم يجز هذا كما لم يجز في الفاعل ضرب غلامه زيدا حيث لم يجز في الفاعل تقدير التأخير كما جاز في المفعول به لوقوع الفاعل موقعه المختص به وحجة من نصب البر أن يقول كون الاسم أن وصلتها أولى تشبيها بالمضمر في أنها لا توصف كما لا يوصف المضمر فكأنه اجتمع مضمر ومظهر والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهر