من حيث صح من الفعل مع ظنه أن الفعل يصح منه و هو غير عالم و مع الظن تجويز كونه على خلاف ما ظنه، فلا يصح أن يكون قاطعاً على كونه قادرا مع تجويز أن يتعذر منه الفعل.

و متى ولد النظر العلم و انما يولده في الثاني و لا يصح ان يولده في الحال، لأنه لا يجوز أن يكون في حال كونه ناظرا عالما بالمدلول على ما بيناه، فجرى مجرى الاعتماد سواء.

و الذي يدل على أنه يولد العلم، ما علمناه من أنه متى نظر في الدليل من الوجه الذي يدل و تكاملت شروطه وجب حصول العلم، فلو لم يكن مولدا له لما وجب ذلك.

و انما قلنا ان ذلك واجب، لأنه محال أن ينظر في صحة الفعل من زيد و تعذره على عمرو و لا يعلم أنه مفارق له، و في وجوب حصول ذلك دليل على أنه متولد.

و يدل أيضا على أنه مولد للعلم أنه يقع العلم بحسنه، لان من نظر في حدوث الأجسام علم حدوثها دون الطب و الهندسة، و كذلك إذا نظر في صحة الفعل من زيد علمه قادرا دون أن يعلم أن عمرا بتلك الصفة.

و لا يلزم على ذلك الإدراك و انه يحصل العلم بحسنه، لأن الإدراك ليس معنى. و أيضا فلو كان معنى فإنه يحصل في البهيمة و العلم مرتفع، فلو كان مولدا لحصل على كل حال.

و أيضا فإنا نعلم أن العلم يكثر بكثرة النظر و يقل بقلته، فجرى مجرى الصوت و الألم، فكما أن الضرب مولد للألم فكذلك النظر.

فان قيل: لو ولد النظر العلم لولده لمخالفيكم مع أنهم ينظرون كنظركم.

قلنا: لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم كما ولد لنا، فاذا لم يحصل لهم العلم