لما استحق تعالى الشكر بفعلها، لان من فعل واجبا كقضاء الدين ورد الوديعة لا يستحق الشكر و انما يستحق الشكر بالتفضل المحض، و لو لم يستحق الشكر لما استحق العبادة لأنها كيفية في الشكر، و ذلك خلاف الإجماع.

و هو تعالى و ان استحق الشكر على الثواب و العوض الواجبين، فلان سبب الثواب التكليف و هو تفضل، و كذلك الالام التي يستحق بها العوض تابعة للتكليف الذي هو تفضل.

و اما الكلام في الالام

فيقع من وجوه:

أحدها في إثباتها:

و الكلام في ذلك ظاهر لا نتشاغل به، لان المعلوم ضرورة الأمر الذي يتألم به الحي و يدركه مع نفار طبعه عنه، فدفع ذلك مكابرة. و انما الكلام يقع في حسنه أو قبحه، لأن في الناس من قال الالام كلها قبيحة و هم الثنوية و المجوس، و من قال ان فيها ما هو حسن اختلفوا فمنهم من قال لا وجه لحسنها الا الاستحقاق و هم التناسخية و البكرية.

و الصحيح أن في الالام ما هو حسن و فيها ما هو قبيح، فما يقبح منها يقبح لوجوه ثلاثة: أحدها لكونه ظلما، و ثانيها أن يكون مفسدة، و ثالثها أن يكون عبثا. و ما عداه يكون حسنا.

و ان شئت قلت: الالام لم تحسن الا لنفع يوفى عليه أو دفع ضرر أعظم منه أو الاستحقاق أو يكون واقعا على وجه المدافعة، فمتى خلا من ذلك أجمع كان قبيحا.

فأما الظلم فهو الضرر الذي لا يقع فيه وفاء عليه و لا دفع ضرر أعظم منه