غير أنا علمنا بوجوب المعرفة و وجوب الرئاسة لجميع الخلق انهما لطفان لجميعهم، و لولا السمع لكان يجوز أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب و الامتناع من القبيح و ان لم تجب عليه المعرفة و لا نصيب له، لكن الإجماع مانع منه و من تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى.

[و الصحيح انه لا يحسن تكليفه، لان هذا له لطف مراحم به علته، و انما لم يحسن أن يفعله تعالى لأمر يرجع الى حكمه، و في الناس من اجازه و أجراه مجرى من لا لطف له] [1]، و الصحيح الأول.

و متى تعلق لطفه بفعل قبيح من مقدور غير اللّه فلا يحسن تكليفه أيضا، لأنه لا يحسن تكليف الغير ذلك الفعل لقبحه.

و أما الأصلح في باب الدنيا فهو الأنفع إلا الذي لا يتعلق به لطف فإنه لا يجب على اللّه تعالى، لأنه لو وجب ذلك لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى و ذلك محال. أو الى أن لا ينفك القديم تعالى من الإخلال بالواجب و ذلك فاسد.

و انما قلنا ذلك لان النفع اللذة و هو تعالى يقدر من جنسهما على ما لا يتناهى فلو كان ذلك واجبا لأدى الى ما قلناه، و لو قلنا هربا من ذلك أنه لا يقدر الأعلى متناه أدى الى القول بتناهي مقدورات اللّه، و ذلك كفر.

و لا يلزم على ذلك أن يكون اللطف في باب الدين مثل ذلك، لان اللطف في باب الدين بحسب المعلوم، و ليس يجب أن يكون المقدور منه ما لا نهاية له. و لو فرضنا ذلك لقبح المكلف و ان كان ذلك بعيدا. و ليس كذلك اللذة و النفع، لأنه يرجع الى جنس المقدور فيجب أن يكون قادرا منه على ما لا نهاية له.

و يدل أيضا على أن الأصلح في باب الدنيا غير واجب أنه لو كان واجبا

[1] الزيادة ليست في ر.