تكليف ما تلك المفسدة مفسدة فيه و الا ادى إلى أن علة المكلف غير مزاحة.

فعلى هذا دعاء إبليس و أغواه الخلق هل هو مفسدة أم لا؟ قيل فيه شيئان:

أحدهما ان كل من فسد بدعاء إبليس كان يفسد و ان لم يدعه فلم يكن حدا لمفسدة قائمة فيه، و الثاني أن التكليف مع دعاء إبليس أشق و التعريض للثواب [1] أكثر، فدخل ذلك في باب التمكين و خرج من باب المفسدة. و كلاهما جائزان.

و الذي يدل على وجوب فعل اللطف هو أن أحدنا لو دعا غيره الى طعامه و أحضر الطعام و غرضه نفع المدعو دون ما يعود اليه من مسرة أو غيرها، و علم أو غلب على ظنه أنه متى تبسم في وجهه أو كلمه بكلام لطيف أو كتب إليه رقعة أو أنفذ غلامه اليه و ما أشبه ذلك مما لا مشقة عليه و لا حط له عن مرتبته حضر و متى لم يفعل ذلك لم يحضر، وجب عليه أن يفعل ذلك ما لم يتغير داعيه عن حضور طعامه، و متى لم يفعله استحق الذم من العقلاء كما يستحق لو غلق بابه في وجهه، فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح. و هذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالى، لأن العلة واحدة.

فإن قيل: كيف يجب على من دعا غيره الى طعامه أن يلطف له واصل دعائه له ليس بواجب و انما هو تفضل.

قيل: الأصل و ان كان تفضلا فهو سبب لوجوب التمكين و رفع الموانع كالاقدار و التمكين و غير ذلك، و إذا كان سبب وجوب اللطف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره فكذلك يجب أن يكون فعل المكلف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره، كما لا يجب على غير الداعي إلى طعامه التبسم في وجهه و لا غير ذلك من الأفعال المقوية لداعيه كما لا يجب تمكينه و أقداره.

و انما شرطنا استمرار الإرادة لأنه يجوز على الواحد منا أن يبدو له من

[1] في ر «للسواد».