المأمور به و الرتبة معتبرة في التكليف كاعتبارها في الأمر. يدل على ذلك أن من أراد من الغير ما يلحقه فيه مشقة سمي مكلفا له، و متى أراد من الغير ما لا يلحقه فيه مشقة لم يسمّ بذلك، و لذلك لم يكن الواحد منّا إذا أراد من اللّه تعالى الفعل مكلفا له و إذا أراد اللّه تعالى منا الفعل الذي فيه مشقة كان مكلفا سواء كان ذلك الفعل واجبا أو ندبا.

و أعلام المكلف وجوب الفعل أو حسنه أو دلالته عليه شرط في حسن التكليف من اللّه، لأنه من جملة إزاحة العلة فيما كلفه. و ليس نفس الأعلام هو التكليف، و لهذا كان مكلفا له و ان لم يكن معلما له [1].

و انما لم يسم الواحد منا إذا أراد من الغير الصوم أو الصلاة مكلفا له، لأنه سبق في ذلك تكليف اللّه و إرادته، فلذلك لم يسموه بذلك.

فاذا ثبت حقيقة التكليف فيحتاج في العلم بحسنه إلى معرفة أشياء: أولها صفات التكليف، و ثانيها صفات المكلف، و ثالثها صفات الفعل الذي يتناوله التكليف، و رابعها ما الغرض بالتكليف.

و نحن نبين جميع ذلك على أخصر الوجوه، و قبل ذلك نبين أولا ما وجه الحسن في ابتداء الخلق، و بيان ذلك أن نقول:

لا يخلو أن يكون في ابتداء الخلق غرض أو لا غرض فيه، فان كان لا غرض فيه فهو عبث، و ذلك قبيح لا يجوز عليه تعالى. و ان كان فيه غرض لا يخلو أن يكون فيه غرض قبيح أو حسن، فالقبيح هو أن يقصد بخلق الخلق الإضرار بهم، و ذلك قبيح لا يجوز على الحكيم، و الغرض الحسن لا يكون الا بحصول النفع فيه. و ذلك النفع لا يخلو أن يكون راجعا اليه تعالى أو الى غيره، فما يرجع اليه تعالى مستحيل لاستحالة النفع عليه، و ما يرجع الى الغير هو وجه

[1] في ر «و ان لم يعلما له».