الأمزجة على اختلاف أقوالهم. لأن جميع ذلك يرجع الى المحل دون الجملة.

و هذه الصفة تستند الى معنى، لأنها تتجدد مع جواز أن لا تتجدد مع تساوي الأحوال و الشروط، و بهذه الطريقة أثبتنا المعاني، فيجب من ذلك أن يكون الواحد منا قادرا بقدرة و هذه القدرة تتعلق بالشيء و بمثله و بخلافه و بضده، بدلالة أن الواحد منّا متى كان قادرا صح أن يتصرف في جميع ذلك.

ألا ترى أن من قدر على أن يتحرك يمنة قدر أن يتحرك يسرة، و الحركة في الجهتين متضادين، و كذلك من قدر على الحركة قدر على الاعتماد و الصوت و التأليف و هذه الأشياء مختلفة، و كذلك من قدر على الاعتقادات قدر على سائر أجناسها و قدر على الإرادة و الكراهة و هذه الأشياء مختلفة و متضادة. فدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالشيء و بمثله و بخلافه و ضده إذا كان له ضد.

و أيضا لو لم تتعلق القدرة بالشيء و بضده و بخلافه لم يقع الفعل بحسب دواعيه و أحواله، بل كان يجب أن يقع بحسب ما يوجد فيه من القدرة، فكان لا يمتنع أن من يدعوه الداعي إلى القيام يقع منه القعود و من دعاه الداعي إلى الحركة وقع منه الاعتماد، و المعلوم خلاف ذلك.

و القدرة ليست موجبة للفعل بل يختار الفاعل بها الفعل، بدلالة أن مقدور القدرة تابع لدواعيه و اختياره، فلو كانت موجبة لبطل ذلك.

و القدرة قبل الفعل دون أن تكون مصاحبة له، بدلالة أن القدرة يحتاج إليها ليخرج بها الفعل من العدم الى الوجود، فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها.

و أيضا فالفعل في حال البقاء يستغني عن القدرة بلا شك، و لا علة لذلك الا وجوده، فينبغي أن يستغني عنها في أول حال وجوده أيضا.

و أيضا فقد دللنا على أن القدرة قدرة على الضدين و ذلك محال، فاذا ثبت