responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45

فعل و يدعو الثاني بصرفه عن إيجاده و وجوب صارف صرفه عن إيجاده، و ذلك محال. [و ان كان مقدورهما متغايرا لم يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى إيجاد فعل و يدعو الآخر إلى إيجاد ضده] [1].

ثم لا يخلو أن يوجدا أو لا يوجدا أو يوجد أحدهما، فإن وجدا أدى الى اجتماع الضدين و ذلك محال، و ان لم يوجدا أدى الى ارتفاع الفعل عنهما لا لوجه منع معقول، و ان وقع أحدهما أدى الى ارتفاع الفعل عن أحدهما لا لمنع معقول. لأنه لا يمكن أن يقال ان أحدهما أكبر مقدورا، لان كل واحد منهما يجب أن يكون مقدوراته غير متناهية.

فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين، و إذا بطل وجود قديمين بطل قول الثنوية القائلين بالنور و الظلمة، و بطل قول المجوس القائلين باللّه و الشيطان و بطل قول النصارى القائلين بالتثليث.

على أن قول الثنوية يبطل من حيث دللنا على حدوث الأجسام، و النور و الظلمة جسمان، و لأنهما أثبتوهما من حيث اعتقدوا أن الخير يضاد الشر، و لا يجوز أن يصدرا من فاعل واحد. و ذلك باطل، من حيث ان الخير من جنس الشر، لأن أخذ مال الغير غصبا هو ظلم و شر و أخذه قضاءا لدين حسن و عدل و هما من جنس واحد، و لطمة اليتيم ظلما شر و لطمته تأديبا حسن، و لو كانا ضدين لجاز أن يصدرا من فاعل واحد، لان القادر يقدر على الشيء و على جنس ضده، و هذا بعينه هو شبهة المجوس، و الكلام عليهم واحد.

على أن قولهم أجمع يبطل المدح و الذم، لان المطبوع لا يستحق مدحا و لا ذما، كالنار في الإحراق و الثلج في التبريد. و يؤدي الى قبح الاعتذار لان الاعتذار حسن لا يقع عندهم من الظلمة و ما يعتذر منه قبيح لا يقع عندهم


[1] الزيادة ليست في ر.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست