فصل (في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم)

لو كان مع اللّه تعالى قديم ثان لوجب أن يكون مشاركا له في جميع صفاته، لمشاركته له في القدم التي هي صفة ذاته التي باين بها جميع الموجودات لان جميع أوصافه- من كونه عالما و قادرا و حيا و موجودا و مريدا و كارها و مدركا- [يشاركه غيره من المحدثات قديما و لا يشاركه في القدم، فبان أنه يكون قديما] [1] يخالف المحدثات.

و الشيء إنما يخالف غيره بصفته الذاتية و بها يتماثل ما تماثله، كما أن ما شارك السواد في كونه سوادا و يخالف غير السواد من أن السواد يخالف البياض [2] و الحموضة و غيرهما أيضا بكونه سوادا [و يشارك سوادا آخر بكونه سوادا] [3]، فعلم بذلك أن الاشتراك في صفة الذات يوجب التماثل، و كان يجب من ذلك مشاركة القديمين في كونهما قادرين عالمين حيين و في جميع صفاتهما.

ثم لا يخلو أن يكون مقدورهما واحدا أو متغايرا، فان كان واحدا جاز أن يدعو أحدهما الداعي إلى إيجاد مقدوره و الثاني يصرفه عن إيجاده، فيؤدي ذلك الى وجوب وجوده، لدعاء من دعاه الداعي إلى إيجاده و وجوب انتفائه لصارف من صرفه عن إيجاده، و ذلك محال.

فان كان مقدورهما متغايرا لم يمتنع أن يدعو أحدهما الداعي إلى إيجاد

[1] الزيادة ليست في ر.

[2] في ج «و يخالف السواد من البياض».

[3] الزيادة من ر.